الملك سلمان خلال ترؤسه جلسة المجلس أمس. (واس)
الملك سلمان خلال ترؤسه جلسة المجلس أمس. (واس)
اطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله. (واس)
اطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله. (واس)
-A +A
«عكاظ» (نيوم) okaz_online@
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جلسة مجلس الوزراء، التي عقدها أمس (الثلاثاء)، في نيوم بمنطقة تبوك.

وفي بداية الجلسة، تقدم أعضاء المجلس بصادق العزاء والمواساة لخادم الحرمين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والأسرة الكريمة، في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز ولأبناء الفقيد.


وأعرب الملك عن شكره وتقديره لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي قادة ومبعوثي عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وأصحاب السمو الأمراء والفضيلة العلماء والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين والمواطنين، الذين قدموا عزاءهم ومواساتهم في وفاة الأمير بندر.

وهنأ خادم الحرمين حجاج بيت الله الحرام من داخل المملكة وخارجها على ما منّ به عليهم من فضل القدوم للأراضي المقدسة، وحمد الله على ما شرف به المملكة قيادة وشعباً من خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، سائلاً الله أن يعين الحجاج على أداء مناسك الحج ويتقبل منهم ويوفقهم للحج المبرور، كما اطمأن على اكتمال الاستعدادات التي وفرتها مختلف القطاعات لخدمة الحجاج وراحتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة وفي المشاعر المقدسة، ووجه جميع قطاعات الدولة بتقديم أرقى الخدمات لوفود الرحمن في سبيل هذا الشرف العظيم.

واستعرض المجلس مستجدات الأحداث وتطوراتها، وبارك التوقيع على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي البحريني الذي سيتفرع عنه عدد من اللجان المتخصصة في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية والإعلامية والاجتماعية، بما يعزز آفاق العمل المشترك والتعاون والتكامل بين البلدين ودفع مسيرة التعاون المشترك بينهما بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين.

وأعرب عن أحر التعازي وصادق المواساة لتونس حكومة وشعباً في وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي ولأسرة الفقيد، وأدان التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر بلدية مقديشو بالصومال والهجمات الإرهابية التي وقعت في كابول وشمال شرق نيجيريا، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكوماتهم وشعوبهم، وجدد وقوف المملكة وتضامنها مع الدول الشقيقة ضد جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه.

وفوض المجلس وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.